الإطار الأساسي لحماية المستهلك في تونس هو القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 83 بتاريخ 15 ديسمبر 1992. يُرسي القانون مبادئ سلامة المنتجات، والنزاهة التجارية، وإعلام المستهلك، ويشمل جميع المنتجات والخدمات، ويفرض مراقبة المنتجات قبل عرضها للبيع، ويكفل للمستهلك الحق في الإعلام والضمان، ويحظر الإشهار المضلل. وتتولى مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة إنفاذ القانون. أما نظام التقييس الفني المستقل في تونس، الذي يديره المعهد الوطني للتقييس والملكية الصناعية (INNORPI)، فيرد في نص منفصل — انظر مرجع قانون النظام الوطني للتقييس.
الأسس القانونية
قانون حماية المستهلك التونسي — القانون رقم 92-117 لسنة 1992
تابع كل تغيير تنظيمي خليجي وشرق أوسطي مثل هذا
يراقب مطابق لوائح الألعاب والمنسوجات ومواد ملامسة الغذاء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات في 13 سوقًا — موثّقة ومؤرّخة بالتاريخ، وتُقدّم بالإنجليزية والعربية والفرنسية والإيطالية.
استكشف مطابق ←معلومات تنظيمية فقط — ليست استشارة قانونية أو امتثالية. يُرجى التحقق مع مختص مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء.