قانون حماية المستهلك الأردني هو القانون رقم 7 لسنة 2017 (27 مادة)، أُقرّ في 15 مارس 2017، ونُشر في الجريدة الرسمية (العدد 5455) في 16 أبريل 2017، وبدأ العمل به بعد ستين يومًا من نشره، في 16 يونيو 2017. وتتولى تطبيقه وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال مديرية حماية المستهلك.
من حقوق المستهلك (المادة 3): الحصول على سلع وخدمات تحقق الغرض منها دون الإضرار بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع، والحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل الشراء، واختيار السلعة دون ضغط، وإقامة الدعاوى للحصول على تعويض عادل. ويلتزم المزود بالتأكد من الجودة المعلن عنها ومطابقة السلع للخصائص المعلنة والتسليم في الموعد (المادة 4)، وبتأمين خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك (المادة 5). وإذا كانت السلعة معيبة يلتزم المزود بإرجاعها ورد ثمنها بناءً على طلب المستهلك (المادة 7)، ما لم يوافق المستهلك خطيًا على إصلاح الخلل. ويُحظر الإعلان المضلل بشأن طبيعة السلعة أو جودتها أو تركيبها أو مصدرها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو ثمنها، كما يُحظر الإعلان عن سلعة ضارة أو مجهولة المصدر (المادة 8).
تراقب المديرية التزام المزودين وتتلقى الشكاوى (المادة 11)، ولموظفيها المفوضين صفة الضابطة العدلية لدخول أماكن العمل وتفتيشها والاطلاع على السجلات (المادة 12)، ولها إخطار المزود لتصويب المخالفة قبل إحالتها إلى المحكمة (المادة 13). وتكون المسؤولية تضامنية بين المزودين الذين تسببوا في العيب أو علموا به (المادة 20)، ويقع باطلًا كل شرط يلغي حقوق المستهلك أو يقيدها، وللمحكمة إبطال الشروط التعسفية (المادتان 21 و22)، وتُنظر قضايا حماية المستهلك بصفة الاستعجال (المادة 23). العقوبات: غرامة من 250 إلى 10,000 دينار و/أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وللمحكمة عند التكرار منع المزود من ممارسة النشاط مؤقتًا أو دائمًا (المادة 25).
التعليمات التنفيذية: حددت تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، سبتمبر 2023) مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار: مدة أقصاها سنة أو حسب الاتفاق للسلع الاستهلاكية، ومدة لا تقل عن خمس سنوات أو بما يتناسب مع طبيعة السلعة للسلع المعمرة. ولم يُعثر على قانون معدل للقانون رقم 7 لسنة 2017. أما سلامة المنتجات واللوائح الفنية فينظمها قانون المواصفات والمقاييس الذي تديره مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
المصادر: النص الرسمي للقانون رقم 7 لسنة 2017 (وزارة الصناعة والتجارة والتموين)؛ قاعدة WIPO Lex؛ وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، 1 سبتمبر 2023.