يُعد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2018 بشأن سلامة المنتجات الإطار العام لسلامة المنتجات في الإمارات، وينطبق على جميع فئات المنتجات المطروحة في السوق الإماراتية ما لم يكن لقطاع معين نظامه الخاص. نُشر في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2018، ودخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر (منتصف 2019)، وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء في يوليو 2019. يجب على المصنّعين والمستوردين والبائعين اختبار المنتجات والاحتفاظ بمعلومات السلامة قبل البيع، والامتثال لإجراءات السحب والاستدعاء — بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة ESMA عبر منصة "مِنعة". تتراوح العقوبات بين 500,000 و3,000,000 درهم إماراتي، إضافة إلى إمكانية السجن. هذا هو الأساس القانوني العام وراء لوائح MoIAT وESMA الفنية.
الأسس القانونية
قانون سلامة المنتجات الإماراتي — القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2018
تابع كل تغيير تنظيمي خليجي وشرق أوسطي مثل هذا
يراقب مطابق لوائح الألعاب والمنسوجات ومواد ملامسة الغذاء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات في 13 سوقًا — موثّقة ومؤرّخة بالتاريخ، وتُقدّم بالإنجليزية والعربية والفرنسية والإيطالية.
استكشف مطابق ←معلومات تنظيمية فقط — ليست استشارة قانونية أو امتثالية. يُرجى التحقق مع مختص مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء.