الإطار الأساسي لحماية المستهلك في الإمارات هو القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، الصادر في 10 نوفمبر 2020 والساري اعتبارًا من 16 نوفمبر 2020، مع فترة انتقالية مدتها سنة واحدة مُنحت للمنشآت للامتثال. يفرض القانون التزامات عامة على الموردين: يجب أن تفي السلع والخدمات بمواصفات السلامة والجودة المعلنة، ويجب على المورد تزويد المستهلك بمعلومات دقيقة حول سعر المنتج وتركيبته ومواصفاته، ويُحظر الإعلان المضلل أو الخادع. كما يضع القانون متطلبات للتعامل مع شكاوى المستهلكين وتسوية النزاعات. صدرت اللائحة التنفيذية التفصيلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، والساري اعتبارًا من 14 أكتوبر 2023. هذا هو الإطار العام لحماية المستهلك الذي تستند إليه اللوائح الفنية الخاصة بكل قطاع في MutabiqAlerts — لا يحل محلها، بل يوضح الالتزامات القانونية الأوسع السارية بغض النظر عن فئة المنتج.
قوانين حماية المستهلك وسلامة المنتجات
قانون حماية المستهلك الإماراتي — القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020
تابع تغييرات لوائح المنتجات في العالم العربي
يراقب MutabiqAlerts لوائح المنتجات — الألعاب والمنسوجات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل ومواد ملامسة الغذاء والكيماويات ومواد البناء والسيارات والآلات — في أسواق الدول العربية الـ22، موثّقة ومؤرّخة، وتُقدَّم بالإنجليزية والعربية والفرنسية.
استكشف MutabiqAlerts ←معلومات تنظيمية فقط — ليست استشارة قانونية أو امتثالية. يُرجى التحقق مع مختص مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء. MutabiqAlerts خدمة مستقلة غير تابعة لهيئة التقييس الخليجية أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة حكومية أو أي شركة اختبار أو تفتيش أو منح شهادات.