قانون حماية المستهلك الإماراتي — القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020

الإطار الأساسي لحماية المستهلك في الإمارات هو القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، الصادر في 10 نوفمبر 2020 والساري اعتبارًا من 16 نوفمبر 2020، مع فترة انتقالية مدتها سنة واحدة مُنحت للمنشآت للامتثال. يفرض القانون التزامات عامة على الموردين: يجب أن تفي السلع والخدمات بمواصفات السلامة والجودة المعلنة، ويجب على المورد تزويد المستهلك بمعلومات دقيقة حول سعر المنتج وتركيبته ومواصفاته، ويُحظر الإعلان المضلل أو الخادع. كما يضع القانون متطلبات للتعامل مع شكاوى المستهلكين وتسوية النزاعات. صدرت اللائحة التنفيذية التفصيلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، والساري اعتبارًا من 14 أكتوبر 2023. هذا هو الإطار العام لحماية المستهلك الذي تستند إليه اللوائح الفنية الخاصة بكل قطاع في مطابق — لا يحل محلها، بل يوضح الالتزامات القانونية الأوسع السارية بغض النظر عن فئة المنتج.