قانون النظام الوطني للتقييس التونسي — القانون عدد 38 لسنة 2009

يستند نظام مواصفات المنتجات والمطابقة في تونس إلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 يونيو 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس (المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 54 بتاريخ 7 يوليو 2009 — تم التأكد منه بالاطلاع المباشر على النص الأصلي). وقد ألغى الفصل 18 منه القانون السابق عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أغسطس 1982 (الرائد الرسمي عدد 54 بتاريخ 10-13 أغسطس 1982)، ويؤكد الفصل 17 أن هذا القانون الصادر سنة 1982 هو الذي أحدث فعليًا المعهد الوطني للتقييس والملكية الصناعية (INNORPI)، حيث انتقلت أملاكه والتزاماته إلى المعهد المُعاد إحداثه بموجب قانون 2009. وتم تعديل القانون عدد 38 لسنة 2009 لاحقًا بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016. وتحدد الأوامر التطبيقية، ومنها الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 يوليو 2011، أصناف المواصفات وإجراءات إعدادها والمصادقة عليها، في حين يحدد الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 مايو 2010 التنظيم الإداري والمالي لـ INNORPI. ويظل INNORPI الهيئة العمومية المكلفة بوضع المواصفات، وتصديق جودة المنتجات والخدمات، وحماية الملكية الصناعية. يمثّل هذا النص الأساس القانوني وراء تنبيهات مطابق الخاصة باللوائح الفنية التونسية — كمواصفة سلامة أكواب وأواني الورق الطوعية NM 04.3.100 — التي يصدرها INNORPI بموجب هذه السلطة؛ علمًا أن المطابقة الإلزامية لا تنطبق إلا على فئات المنتجات التي يحددها INNORPI صراحة كذلك.