الإطار الأساسي لحماية المستهلك في سلطنة عُمان هو قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 لسنة 2014، وتتولى تطبيقه الهيئة العامة لحماية المستهلك (PACP) بعد أن كانت هذه المهام تابعة لوزارة التجارة والصناعة. يُلزم القانون كل منشأة تجارية — سواء كانت تورّد سلعًا أو خدمات — بمراعاة مصالح المستهلكين من خلال جودة المنتجات والإعلان الصادق والتعامل العادل، ويمنح الهيئة صلاحيات التحقيق في الأنشطة التجارية وفرض عقوبات إدارية عند المخالفة. وجاء القرار رقم 77 لسنة 2017 ليحدد قواعد تنفيذية إضافية وإجراءات لتلقي شكاوى المستهلكين. يمثّل هذا القانون الطبقة العامة لحقوق المستهلك؛ أما متطلبات سلامة المنتجات ومطابقتها لفئات محددة فترد في نص منفصل — انظر مرجع علامة الجودة العمانية.
قوانين حماية المستهلك وسلامة المنتجات
قانون حماية المستهلك العماني — المرسوم السلطاني رقم 66 لسنة 2014
تابع تغييرات لوائح المنتجات في العالم العربي
يراقب MutabiqAlerts لوائح المنتجات — الألعاب والمنسوجات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل ومواد ملامسة الغذاء والكيماويات ومواد البناء والسيارات والآلات — في أسواق الدول العربية الـ22، موثّقة ومؤرّخة، وتُقدَّم بالإنجليزية والعربية والفرنسية.
استكشف MutabiqAlerts ←معلومات تنظيمية فقط — ليست استشارة قانونية أو امتثالية. يُرجى التحقق مع مختص مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء. MutabiqAlerts خدمة مستقلة غير تابعة لهيئة التقييس الخليجية أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة حكومية أو أي شركة اختبار أو تفتيش أو منح شهادات.