قانون حماية المستهلك العماني — المرسوم السلطاني رقم 66 لسنة 2014

الإطار الأساسي لحماية المستهلك في سلطنة عُمان هو قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 لسنة 2014، وتتولى تطبيقه الهيئة العامة لحماية المستهلك (PACP) بعد أن كانت هذه المهام تابعة لوزارة التجارة والصناعة. يُلزم القانون كل منشأة تجارية — سواء كانت تورّد سلعًا أو خدمات — بمراعاة مصالح المستهلكين من خلال جودة المنتجات والإعلان الصادق والتعامل العادل، ويمنح الهيئة صلاحيات التحقيق في الأنشطة التجارية وفرض عقوبات إدارية عند المخالفة. وجاء القرار رقم 77 لسنة 2017 ليحدد قواعد تنفيذية إضافية وإجراءات لتلقي شكاوى المستهلكين. يمثّل هذا القانون الطبقة العامة لحقوق المستهلك؛ أما متطلبات سلامة المنتجات ومطابقتها لفئات محددة فترد في نص منفصل — انظر مرجع علامة الجودة العمانية.