اعتمدت موريتانيا عام 2020 أول قانون لحماية المستهلك، هو القانون رقم 2020-007 بتاريخ 4 يونيو 2020، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1465 بتاريخ 15 يوليو 2020. ويغطي شروط المنتجات وإعلام المستهلك والتعويض والعقوبات.
حماية صحة المستهلك من أهداف القانون (المادة 1)، ويُلزم الفصل الثالث الوزارات المعنية باتباع المعايير الدولية لشروط النظافة والتخزين. وبموجب المادة 18 تنسّق الوزارات الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من الأغذية أو المنتجات التي تهدد الصحة والسلامة، وتنص المادتان 39 و40 على استراتيجية للتفتيش على سلامة الأغذية ومراقبة الأسواق بتنسيق من وزارة التجارة. وتنشئ المادة 44 هيئة داخل وزارة التجارة لرصد الغش والمخالفات الواردة في القانون.
ويحدد الباب الثاني التزامات إعلام المستهلك، ويتناول القانون شروط الوسم، والإعلان الواضح عن الأسعار، وسلامة المنتجات الغذائية، وأمان المنتجات الصناعية والخدمات. ويجوز لجمعيات حماية المستهلك مساعدة المستهلكين ورفع دعاوى الحق العام (المادتان 70 و72)، ويحدد الفصل العاشر (المواد من 75 إلى 88) عقوبات مشددة.
النص التنفيذي: يحدد المرسوم رقم 2024-027 بتاريخ 20 فبراير 2024 شروط وإجراءات اعتماد جمعيات حماية المستهلك، تطبيقًا لما نص عليه القانون. ولم يُعثر على أي قانون يلغي القانون أو يعدّله. ولا يتضمن القانون بابًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية.
المصادر: الجريدة الرسمية رقم 1465 بتاريخ 15 يوليو 2020 (نسخة على FAOLEX)؛ المرسوم رقم 2024-027 (قاعدة NATLEX لمنظمة العمل الدولية)؛ الملف القُطري لموريتانيا الصادر عن الإسكوا (2023).