يعود الأساس القانوني للمواصفات الوطنية في لبنان إلى القانون التأسيسي المؤرخ 23 يوليو 1962، الذي أنشأ مؤسسة المقاييس اللبنانية (LIBNOR) ومنحها الحق الحصري في إعداد ونشر وتعديل المواصفات اللبنانية الوطنية ومنح علامة المطابقة اللبنانية (NL). والمواصفات اختيارية من حيث المبدأ، لكن لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو السلامة العامة أو المصلحة الوطنية، يمكن جعل مواصفة معينة إلزامية بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء — كما حدث مع المرسوم رقم 5705 لسنة 2019 الذي جعل بعض مواصفات المطهرات الكيميائية والمعقّمات إلزامية. يمثّل هذا النص الأساس القانوني الثابت وراء أي تنبيه من مطابق يتعلق بمواصفة لبنانية إلزامية (NL) أو لائحة فنية تديرها LIBNOR.
قوانين حماية المستهلك وسلامة المنتجات
قانون التقييس اللبناني — قانون 23 يوليو 1962
تابع تغييرات لوائح المنتجات في العالم العربي
يراقب MutabiqAlerts لوائح المنتجات — الألعاب والمنسوجات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل ومواد ملامسة الغذاء والكيماويات ومواد البناء والسيارات والآلات — في أسواق الدول العربية الـ22، موثّقة ومؤرّخة، وتُقدَّم بالإنجليزية والعربية والفرنسية.
استكشف MutabiqAlerts ←معلومات تنظيمية فقط — ليست استشارة قانونية أو امتثالية. يُرجى التحقق مع مختص مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء. MutabiqAlerts خدمة مستقلة غير تابعة لهيئة التقييس الخليجية أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة حكومية أو أي شركة اختبار أو تفتيش أو منح شهادات.