الإطار الأساسي لحماية المستهلك في لبنان هو القانون رقم 659 الصادر في 4 شباط 2005، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 6 بتاريخ 10 شباط 2005، والنافذ اعتبارًا من 10 أيار 2005 بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره (المادة 132). وقد عُدّل بالقانون رقم 79 لسنة 2010 والقانون رقم 224 لسنة 2012 والقانون رقم 265 لسنة 2014. يُعرّف القانون المستهلك تعريفًا واسعًا بأنه أي شخص طبيعي أو معنوي يشتري أو يستأجر أو يستخدم أو ينتفع بسلع أو خدمات لأغراض غير مهنية (المادة 2). وتسري أحكامه المتعلقة بالعقود أيضًا على المصارف وشركات التأمين والمهن الحرة في كل ما لا يتعارض مع النصوص التي ترعى عملها (المادة 17). ويُلزم القانون بأن يكون المستهلك دائمًا على علم تام بطبيعة المنتج وألا يتعرض للتضليل أو الخداع في الإعلانات أو التغليف. وتتولى تطبيقه مصلحة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة. أما نظام المواصفات الفني المستقل في لبنان، الذي تديره مؤسسة المقاييس اللبنانية (LIBNOR)، فيرد في نص منفصل — انظر مرجع LIBNOR.
قوانين حماية المستهلك وسلامة المنتجات
قانون حماية المستهلك اللبناني — القانون رقم 659 لسنة 2005
النص الرسمي (economy.gov.lb) →تابع تغييرات لوائح المنتجات في العالم العربي
يراقب MutabiqAlerts لوائح المنتجات — الألعاب والمنسوجات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل ومواد ملامسة الغذاء والكيماويات ومواد البناء والسيارات والآلات — في أسواق الدول العربية الـ22، موثّقة ومؤرّخة، وتُقدَّم بالإنجليزية والعربية والفرنسية.
استكشف MutabiqAlerts ←معلومات تنظيمية فقط — ليست استشارة قانونية أو امتثالية. يُرجى التحقق مع مختص مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء. MutabiqAlerts خدمة مستقلة غير تابعة لهيئة التقييس الخليجية أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة حكومية أو أي شركة اختبار أو تفتيش أو منح شهادات.