أصبح لدى جزر القمر قانون مستقل لحماية المستهلك. فقد اعتمدت جمعية الاتحاد القانون رقم 26-003/AU بشأن حماية المستهلك في 15 يونيو 2026، وصدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-084/PR (بتاريخ 20 يوليو 2026).
يهدف القانون إلى تزويد البلاد بإطار قانوني متكامل لحماية حقوق المستهلك في تعامله مع مورّدي السلع والخدمات. ويسري على جميع قطاعات النشاط (الإنتاج والتوريد والتوزيع والخدمات) داخل الإقليم الوطني، بما في ذلك المعاملات الإلكترونية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تؤثر عملياته في السوق القمرية. ويعرّف مفاهيم أساسية مثل المستهلك والمورّد والمصنّع والضمان والشرط التعسفي والممارسات التجارية غير المشروعة والبيع عن بُعد، ويحدد حقوق المستهلك ومنها الحق في السلامة، وفي المعلومات الواضحة والنزيهة، وفي الاختيار.
وتبقى تشريعات سابقة ذات صلة: القانون رقم 17-005/AU بتاريخ 10 يونيو 2017 بشأن التشريع الغذائي، والقانون رقم 95-013/A/F (قانون الصحة العامة). كما صدر قانون جديد لسلامة الأغذية، القانون رقم 26-005/AU بتاريخ 30 يونيو 2026، الذي صدر في 14 سبتمبر 2026 بموجب المرسوم رقم 26-095/PR. وستضيف MutabiqAlerts تفاصيل المواد بعد مراجعة النص الكامل.
المصدر: سجل قاعدة FAOLEX التابعة للفاو رقم LEX-FAOC247813 (المصدر الأصلي: الأمانة العامة لاتحاد جزر القمر؛ الموقع: munganyo.km).