الإطار الأساسي لحماية المستهلك في العراق هو القانون رقم 1 لسنة 2010 (18 مادة موزعة على سبعة أبواب)، ويغطي حقوق المستهلك، وواجبات المورّد والمعلن، والمحظورات، والعقوبات. يهدف القانون إلى حماية صحة وسلامة المستهلك، والحد من ممارسات الغش والتلاعب في التغليف وبيانات المنتج، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، وينشئ مجلسًا لحماية المستهلك برئاسة خبير مختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجمعيات الزراعية المعنية. ويحق للمستهلك الحصول على معلومات كاملة عن مواصفات المنتج واستخدامه وضماناته، والمطالبة أمام المحاكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن نقص المعلومات بشأن السلع المحلية أو المستوردة. ويسري القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أما نظام مطابقة المنتجات المستقل في العراق، الذي يديره الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (COSQC)، فيرد في نص منفصل — انظر مرجع COSQC.
الأسس القانونية
قانون حماية المستهلك العراقي — القانون رقم 1 لسنة 2010
تابع كل تغيير تنظيمي خليجي وشرق أوسطي مثل هذا
يراقب مطابق لوائح الألعاب والمنسوجات ومواد ملامسة الغذاء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات في 13 سوقًا — موثّقة ومؤرّخة بالتاريخ، وتُقدّم بالإنجليزية والعربية والفرنسية والإيطالية.
استكشف مطابق ←معلومات تنظيمية فقط — ليست استشارة قانونية أو امتثالية. يُرجى التحقق مع مختص مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء.