قانون التقييس المصري — القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 1957

يعود الأساس القانوني للمواصفات ومراقبة الجودة في مصر إلى القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 1957، الذي أنشأ الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي — وفقًا لتاريخ الهيئة الرسمي المنشور على موقعها، وما تؤكده أيضًا وثائق وزارة التجارة والصناعة باللغة العربية. (ملاحظة: تستشهد العديد من المصادر الإنجليزية، بما فيها صفحة عضوية الهيئة لدى ISO، بهذا القرار التأسيسي باعتباره «رقم 29 لسنة 1957» — وهو على الأرجح خطأ نسخ قديم متكرر؛ فيما تُجمع المصادر العربية الأساسية على الرقم «2».) وأُعيد تنظيم الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 1979 (بضم مركز ضبط الجودة وتغيير الاسم إلى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج)، ثم مجددًا بالقرار الجمهوري رقم 83 لسنة 2005 الذي منحها اسمها الحالي: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS). وشهدت الهيئة إعادة تنظيم إضافية بموجب القرار رقم 166 لسنة 1965 والقرار رقم 59 لسنة 1987، وأحدث إعادة هيكلة جاءت بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 3007 و2677 لسنة 2024. تضع الهيئة المواصفات القياسية المصرية للمواد الخام والمنتجات النهائية، وتُشغّل نظام علامة الجودة، وتتحقق من مطابقة السلع المطروحة في السوق المصري. يمثّل هذا النص الأساس القانوني الثابت وراء تنبيهات مطابق الخاصة باللوائح الفنية المصرية — كشهادات كفاءة الطاقة الإلزامية، وترخيص GMP لمستحضرات التجميل، ومواصفات سلامة الأجهزة الكهربائية.