قانون حماية المستهلك البحريني — القانون رقم 35 لسنة 2012

الإطار الأساسي لحماية المستهلك وسلامة المنتجات في البحرين هو نص قانوني واحد: القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة. تكفل المادة (2) للمستهلك الحق في السلامة الصحية عند الاستخدام العادي للمنتج، والحصول على معلومات دقيقة، وحرية اختيار السلع ذات الجودة؛ وتُلزم المادة (3) المورّدين بالامتثال لجميع القوانين واللوائح والمتطلبات الفنية التي تضمن سلامة المنتج وصلاحيته للاستخدام. وتحدد المادة (7) آلية سحب المنتجات في البحرين: عند علم المورّد بوجود عيب يُعرّض صحة المستهلك أو سلامته للخطر، يجب عليه وقف الإنتاج أو التوزيع، وتحذير المستهلكين من استخدام المنتج، وإبلاغ المديرية المعنية بحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، وعليه — بناءً على طلب المستهلك — استبدال المنتج أو استرداد قيمته دون أي تكلفة إضافية. وتتولى المديرية المعنية بحماية المستهلك في الوزارة الإنفاذ والفصل في الشكاوى. أما نظام اللوائح الفنية والمواصفات في البحرين (الذي تديره مديرية المواصفات والمقاييس البحرينية BSMD بشكل منفصل) فيطبّق متطلبات السلامة الواردة في هذا القانون على فئات منتجات محددة.