نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية

لا يوجد في السعودية حتى الآن نظام مستقل ونافذ لحماية المستهلك — إذ لا يزال مشروع نظام حماية المستهلك قيد التشاور العام مع وزارة التجارة منذ أبريل 2022 دون أن يُستكمل إصداره حتى وقت كتابة هذا المرجع. الأداة التشريعية العامة النافذة حاليًا هي نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بمرسوم ملكي في 29 أبريل 2008، والذي حل محل نظام سابق صادر عام 1984. يُعرّف النظام الغش التجاري تعريفًا واسعًا: تغيير المنتج بما يفقده جزءًا من قيمته، أو بيع منتج لا يستوفي مواصفات ساسو المعتمدة، يُعد غشًا. يُحظر على الموردين تداول أو الإعلان عن سلع مقلّدة أو مغشوشة أو فاسدة، ويجب عليهم الإفصاح عن المخاطر المعروفة، والحصول على ترخيص قبل إقامة المسابقات الترويجية. تصل العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال سعودي. تتولى وزارة التجارة الإنفاذ. سيُحدَّث هذا المرجع إذا صدر مشروع نظام حماية المستهلك بشكل نهائي.