قانون حماية المستهلك القطري — القانون رقم 8 لسنة 2008

الإطار الأساسي لحماية المستهلك وسلامة المنتجات في قطر هو نص قانوني واحد: القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الصادر في الجريدة الرسمية (العدد 7) بتاريخ 24 يوليو 2008، والذي حل محل قانون مكافحة الغش التجاري لعام 1999. وخلافًا للسعودية والإمارات، لم تفصل قطر بين حماية المستهلك وسلامة المنتجات في قانونين منفصلين — بل يغطي هذا القانون (31 مادة) كليهما. يكفل القانون للمستهلك الحق في السلامة الصحية، والحصول على معلومات دقيقة عن المنتج، وحرية اختيار السلع ذات الجودة، ويُلزم المورّدين بعدم بيع منتجات معيبة أو منتهية الصلاحية أو دون المواصفات، ووضع بطاقات بيانات صحيحة، وتحمّل المسؤولية عن أي ضرر ناجم عن عيب في المنتج. وتتولى وزارة التجارة والصناعة إنفاذ القانون والتحقيق في الشكاوى، ولها سلطة الأمر بسحب المنتجات غير الآمنة من الأسواق وفرض عقوبات إدارية وجزائية (الباب الرابع: العقوبات). كما صادقت قطر بشكل منفصل على القانون الموحّد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون عبر القانون رقم 20 لسنة 2019.