الإطار العام لسلامة المنتجات في المغرب هو القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، الصادر بالظهير رقم 1.11.140 بتاريخ 17 أغسطس 2011، مع مرسومه التطبيقي الرئيسي — المرسوم رقم 2.12.502 — الصادر بتاريخ 13 مايو 2013. يحدد القانون متطلبات السلامة التي يجب أن تستوفيها المنتجات الصناعية قبل طرحها في السوق المغربي، ويشكل الأساس لعلامة المطابقة الإلزامية «CM» التي تديرها وزارة الصناعة والتجارة، والمطلوبة حاليًا لثلاث فئات من المنتجات: المعدات الكهربائية منخفضة الجهد، والمعدات الخاضعة لقواعد التوافق الكهرومغناطيسي، والألعاب. كما يمثل الأساس القانوني لنظام التحقق من المطابقة (VoC) الخاص بالواردات المغربية، الساري منذ 1 فبراير 2020، والذي يشترط أن تُصدَّق المنتجات المستوردة الخاضعة للائحة فنية مغربية أو مواصفة مغربية (NM) إلزامية في بلد التصدير أو تُفحص عند الحدود المغربية قبل التخليص الجمركي. ويأتي هذا القانون إلى جانب — لا بديلاً عن — قانون حماية المستهلك المغربي المنفصل (31.08) وقانون التقييس والتصديق والاعتماد (12.06) — إذ يعالج القانون 24.09 تحديدًا سلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، بينما يواصل المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، بموجب القانون 12.06، وضع المواصفات الفنية الأساسية التي تستند إليها قواعد السلامة هذه.
الأسس القانونية
قانون سلامة المنتجات المغربي — القانون رقم 24.09
تابع تغييرات لوائح المنتجات في العالم العربي
يراقب MutabiqAlerts لوائح المنتجات — الألعاب والمنسوجات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل ومواد ملامسة الغذاء والكيماويات ومواد البناء والسيارات والآلات — في أسواق الدول العربية الـ22، موثّقة ومؤرّخة، وتُقدَّم بالإنجليزية والعربية والفرنسية والإيطالية.
استكشف MutabiqAlerts ←معلومات تنظيمية فقط — ليست استشارة قانونية أو امتثالية. يُرجى التحقق مع مختص مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء. MutabiqAlerts خدمة مستقلة غير تابعة لهيئة التقييس الخليجية أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة حكومية.