الإطار الأساسي لحماية المستهلك في الكويت هو القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، النافذ منذ 8 يونيو 2014 (37 مادة)، وقد صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015. يُلزم القانون المورّدين بالإفصاح عن تاريخ الإنتاج والصلاحية والمكونات وأي مخاطر كامنة وتحذيرات الاستخدام على العبوة والفاتورة (باللغة العربية)، ويحظر عرض أو بيع السلع المعيبة وبيع المواد الخطرة للقاصرين دون 18 عامًا، ويكفل للمستهلك حق الاستبدال أو التعويض عن المنتجات المعيبة. وتتولى وزارة التجارة والصناعة إنفاذ القانون والفصل في المنازعات الاستهلاكية، وحدد القانون نفسه عقوبات المخالفة. أما نظام مطابقة المنتجات والّلوائح الفنية للسلع المستوردة والمحلية في الكويت فيرد في نص منفصل — انظر مرجع قانون المواصفات والمقاييس.
قوانين حماية المستهلك وسلامة المنتجات
قانون حماية المستهلك الكويتي — القانون رقم 39 لسنة 2014
النص الكامل (wipo.int) →تابع تغييرات لوائح المنتجات في العالم العربي
يراقب MutabiqAlerts لوائح المنتجات — الألعاب والمنسوجات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل ومواد ملامسة الغذاء والكيماويات ومواد البناء والسيارات والآلات — في أسواق الدول العربية الـ22، موثّقة ومؤرّخة، وتُقدَّم بالإنجليزية والعربية والفرنسية.
استكشف MutabiqAlerts ←معلومات تنظيمية فقط — ليست استشارة قانونية أو امتثالية. يُرجى التحقق مع مختص مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء. MutabiqAlerts خدمة مستقلة غير تابعة لهيئة التقييس الخليجية أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة حكومية أو أي شركة اختبار أو تفتيش أو منح شهادات.