قانون حماية المستهلك الكويتي — القانون رقم 39 لسنة 2014

الإطار الأساسي لحماية المستهلك في الكويت هو القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، النافذ منذ 8 يونيو 2014 (37 مادة)، وقد صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015. يُلزم القانون المورّدين بالإفصاح عن تاريخ الإنتاج والصلاحية والمكونات وأي مخاطر كامنة وتحذيرات الاستخدام على العبوة والفاتورة (باللغة العربية)، ويحظر عرض أو بيع السلع المعيبة وبيع المواد الخطرة للقاصرين دون 18 عامًا، ويكفل للمستهلك حق الاستبدال أو التعويض عن المنتجات المعيبة. وتتولى وزارة التجارة والصناعة إنفاذ القانون والفصل في المنازعات الاستهلاكية، وحدد القانون نفسه عقوبات المخالفة. أما نظام مطابقة المنتجات والّلوائح الفنية للسلع المستوردة والمحلية في الكويت فيرد في نص منفصل — انظر مرجع قانون المواصفات والمقاييس.